سعید شیرکوند در گفت وگو با میراث آریا(chtn) افزود: در شرایط فعلی مجموعه ای از اماکن تاریخی و ابنیه های فرهنگی که مالکیت آنها در اختیار سازمان میراث فرهنگی، سایر نهادهای دولتی و یا اشخاص حقیقی است در معرض تخریب قرار دارند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تخریب این بناها، حفاظت از آنها و همچنین مرمت و بازسازی اماکن تاریخی نمیتوان به بودجه عمومی کشور اکتفا کرد و نباید سازمان را به عنوان تنها نهادی که این وظایف را بر عهده دارد معرفی کرد.
شیرکوند تصریح کرد: با توجه به اختیارات و حوزه وظایف سازمان میراث فرهنگی، بخشی از بناها و اماکنی که قابلیت واگذاری دارند شناسایی شده و اقدامات اولیه برای احیاء و بهرهبرداری از آنها توسط بخش خصوصی در حال انجام است.
معاون سرمایهگذاری سازمان با اشاره به اینکه سرمایهگذاران با توجه به شرایط خاصی انتخاب میشوند، ادامه داد: سرمایهگذارانی که اهلیت و صلاحیت لازم را دارند برای احیا، مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی باید انتخاب شوند.
وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی به فرآیند احیا، مرمت بناها و اماکن تاریخی براساس استانداردها و ضوابط سازمان میراث فرهنگی علاوه بر صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی به بهرهبرداری معقول و منطقی از آنها میانجامد.
شیرکوند تصریح کرد: در مورد آثار تاریخی و فرهنگی اصل اساسی صیانت و حفاظت از این آثار است و بر همین اساس برخی از آثار نفیس که ثبت جهانی نیز شده اند باید با حداکثر توان و ظرفیت مورد حفاظت قرار گیرند، اما در مورد برخی دیگر از آثار که از قابلیت بهره برداری برخوردار هستند میتوان با تعریف کاربریهای جدید، موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم کرد.
معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی افزود: صیانت و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از یک سو و اثرات مفید جنبه اقتصادی این واگذاریها از سوی دیگر، لزوم استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی را دوچندان میکند.
شیرکوند ادامه داد: آغاز و استمرار روند مشارکت بخش خصوصی در صیانت و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی، کاهش هزینه های سازمان میراث فرهنگی راغ به دنبال خواهد داشت و این مهم موجب می شود سازمان نگاه جدی و عملی خود را به آثار نفیس و فاخر کشور معطوف کند.
وی در پایان گفت: اقتصادی شدن فعالیت های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی به ایجاد انگیزه مردم و بخش خصوصی برای مشارکت در روند حفظ و بهره برداری از آثار تاریخی سرعت می بخشد.
انتهای پیام/